2:28 PM 1398/11/21 تعداد بازدید: 1847

  برخورد با كشتي هاي خاطي را وظيفه مي‌دانيم

 سازمان شيلات ايران در جوابيه اي اعلام كرد كه اين سازمان برخورد با شناورهاي متخلف و خاطي را وظيفه خود مي داند. 

 
به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران،   در واكنش به گزارش خبرگزاري مهر كه ۱۶ بهمن ماه با عنوان «تخلف كشتي‌هاي چيني؛ از انكار شيلات تا ورود سپاه» منتشر شد، سازمان شيلات ايران توضيحاتي به اين شرح به دفتر خبرگزاري ارسال كرد:

همانگونه كه سازمان شيلات ايران به كرات اعلام نموده، فعاليت صيد فانوس ماهيان يكي از فعاليت‌هاي مهم و توسعه‌اي در زمينه صيادي است كه در حال حاضر، توسعه صيد آن در پيش بيني‌هاي برنامه ششم توسعه، برنامه ريزي شده است.

از سال ۱۳۸۷، صيد تجاري فانوس ماهيان، برابر مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته و همچنين خصوصيات زيستي اين موجود، كه به دفعات، جزئيات آن در مصاحبه مسئولين و كارشناسان شيلاتي اشاره شده آغاز و از ابتداي سال ۱۳۹۲ با تدوين طرح توسعه فانوس ماهيان بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

در فعاليت صيد فانوس ماهيان، تمامي كشتي‌ها و شناورهاي صيادي، تحت مديريت و مالكيت شركت‌هاي ايراني فعاليت مي‌كنند و غالب شناورهاي فعال با مالكيت سرمايه گذاران ايراني بوده و تعدادي از كشتي‌ها هم توسط شركت‌هاي ايراني با اجاره به شرط تملكي شناور، فعاليت مي‌نمايند و بر اساس قانون، مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن شناور، سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد و در صورت احراز ايراني بودن شناور و ثبت آن، سازمان مذكور به شناورها پرچم مي‌دهد، لذا مجدداً تاكيد مي‌گردد كه هيچ شناور خارجي در آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.

صرف بهره گيري از تجهيزات و نيروي انساني خارجي براي شناورها، با توجه به آئين نامه صيد، حداكثر تا ۵ نفر مجاز بوده و برابر با همين آئين نامه، تعهد مالكين به كم كردن نيروي خارجي به صورت سالانه تا حذف كلي آنها، دليلي بر خارجي بودن شناورها تلقي نمي‌گردد.

كليه شناورها در صيد فانوس ماهيان از يك روش و از تكنولوژي واحدي برخوردار هستند كه قبل از هر سفردريايي كارشناسان مبادرت به بازديد از آن مي‌نمايند و شناور توقيف شده هيچ تكنولوژي برتري نسبت به بقيه شناورها ندارد.

از اقدامات مؤثر سازمان شيلات ايران در راستاي اهداف مديريت ماهيگيري مسئولانه، نظارت و صيد هدفمند در فعاليت صيد فانوس ماهيان مي‌توان به: نصب سيستم پايش آنلاين كشتي‌ها ( vms) و افزايش كنترل و مونيتورينگ شناورها، استقرار ناظر مقيم بر روي تمام شناورهاي فانوس ماهيان براي كنترل عمليات صيد، كنترل و نظارت بر تخليه صيد در بنادر، براي كنترل حجم و تركيب صيد، كاهش كاركنان خارجي بر روي ناوگان فانوس ماهيان از ۵۳۰ نفر به حدود ۵۰ نفر، اعمال برنامه مديريت صيد حجمي در جهت افزايش صيد هدف و كاهش صيد، صيد ضمني كه منجر به افزايش صيد هدف از ۶۰ درصد به ۸۳ درصد در ۱۰ ماهه صيد سال جاري اشاره نمود.

تمامي فعاليت‌هاي صيادي اعم از خرد و صنعتي برابر آئين نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي تدوين شده و بر اساس ماهيت رفتاري و حجم ذخيره آبزيان صورت مي‌پذيرد.

بر اساس قانون حفاظت از منابع آبزيان، مرجع صدور پروانه صيد و نظارت بر فعاليت‌هاي صيد و صيادي، سازمان شيلات مي‌باشد. بر همين مبنا اين فعاليت نيز خارج از اين ضوابط و استثنا نبوده و بايستي فعاليت بر اساس شيوه نامه صيد، راهبردي گردد.

در همه فعاليت ها احتمال بروز تخلف وجود دارد و فعاليت‌هاي صيد و صيادي و صيد قانوس ماهيان از اين قاعده مستثني نيست و با توجه به كمبود امكانات يگان حفاظت از منابع آبزي شيلات در زمينه تجهيزات، نيروي انساني و … در برخي مواقع، امكان بروز تخلف و تخطي از آئين نامه‌هاي صيد و شيوه نامه‌هاي تدوين شده توسط برخي صيادان را فراهم مي‌كند و در سنوات اخير به دليل عدم ايجاد اشتغال در ساير بخش‌هاي اقتصادي و بروز بيكاري، ميزان تخلفات صيادي و صيد غيرمجاز به شكل قابل توجهي افزايش يافته است و در چنين وضعيتي، يگان حفاظت از منابع آبزي سازمان شيلات ايران، به تنهايي قادر به حفاظت همه جانبه و فراگير از منابع آبزيان نيست و در چارچوب ضوابط و مقررات ذيربط دست ياري به سوي هر ارگاني كه قادر به همكاري و همياري در زمينه نظارت و برخورد با اين تخلفات باشد، دراز مي‌نمايد.

بر اساس قوانين ذكر شده، مرجع تشخيص و بررسي تخلف و يا جرم صورت پذيرفته و نوع برخورد و شيوه رسيدگي به تخلفات و جرايم، از وظايف يگان حفاظت از منابع آبزيان سازمان شيلات ايران، به عنوان ضابط قضائي است كه برابر با آئين نامه رسيدگي به تخلفات و يا با ارجاع پرونده جرايم به كميسيون رسيدگي به تخلفات صيادي يا به دادگاه، قابل رسيدگي مي‌باشد و ساير دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دريايي جهت كمك به مساعدت در برخورد با تخلفات صيادي لازم است با هماهنگي يگان حفاظت منابع شيلات كه يگان تخصصي بوده اقدام نمايند.

سازمان شيلات ايران برخورد قاطع و شديد با هر شناور خاطي و متخلف اعم از سنتي و صنعتي، كه تخلفات آن محرز شده باشد را وظيفه خود مي‌داند و در اين زمينه هيچ مماشات و مسامحه‌اي نخواهد داشت.

به نظر مي‌رسد سوءتفاهم رسانه‌اي موجب شده تا اينگونه استنباط شود كه در برخورد با صيد غيرمجاز، سازمان شيلات، سپاه و ساير نيروها و ارگان‌هاي دريايي ذيربط با يكديگر اختلاف نظر دارند، در صورتي كه شيلات از تمام ظرفيت‌ها در اين زمينه و در چارچوب قانون، كمك و همراهي مي‌طلبد، لذا در اين ارتباط سازمان شيلات ايران ضمن گلايه از نحوه تنظيم خبر درج شده، حق پيگيري را براي خود محفوظ مي‌داند.
منبع: خبرگزاري مهر


تصاویر پیوست
فایلهای پیوست
نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

کد  امنیتی

نظرات خوانندگان
كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد
روابط عمومی سازمان شیلات ایران